بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين.
في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن أو تعذيب أو قتل الأشخاص المختفين، ولكن في كل الحالات يبقى مصيرهم مخفيًا على عائلاتهم. وهذا ما يحرم الضحايا من الحماية التي يضمنها القانون ويسبب الأسى والشك على مدى طويل لمحبيهم.
مضى أكثر من عامين على استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، لكن ما يزال المدنيون العراقيون محرومين إلى حد كبير من وسائل جبر الضرر المستحقة لهم من أطراف النزاع. وذلك كما جاء في التقرير الجديد “الموصل ما بعد المعركة: جبر الضرر اللاحق بالمدنيين و مستقبل نينوى” الصادر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين ومجموعة حقوق الأقليات الدولية.
النساء والفتيات اللاجئات من بين أكثر الفئات تعرضًا للعنف الجندري حول العالم. في مخيمات اللاجئين وغيرها من البيئات التي تجد فيها النساء والفتيات المأوى، تسهم عوامل مثل ترتيبات الإسكان المحفوفة بالمخاطر، وانعدام الأمن، والضعف الاقتصادي، وانهيار الهياكل الأسرية جميعها في انتشار عنف الشريك وغير الشريك وكذلك اللجوء إلى المواجهة السلبية الاستراتيجيات، مثل الزواج المبكر والجنس المعاملات.
هذا التقرير هو نتيجة لمشروع مدته سنتان قامت به أسودة لمكافحة العنف ضد المرأة ومركز سيسفاير لحقوق المدنيين بهدف معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد اللاجئين السوريين في إقليم كوردستان العراق. إنها محاولة لنشر الدروس المستفادة على مدار عامين من العمل مع اللاجئات والفتيات السوريات اللاجئات على جمهور أوسع بطريقة يمكن تسخيرها بشكل فعال لإعلام وتوجيه تصميم التدخلات المستقبلية، سواء في سياق السوري الإقليمي أزمة اللاجئين، أو في أماكن أخرى.
أدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع في مدينة البصرة وغيرها من المدن العراقية ابتداءً من شهر يوليو 2018 إلى موجة من القمع العنيف بحق النشطاء المدنيين. فبالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين بالشارع، شهدت الأشهر الأخيرة حملة اغتيالات مُبيتة وتهديدات ممنهجة بالقتل.
وقد تعرض قطاع عريض من النشطاء المدنيين، بمن فيهم المحتجين والمهنيين الإعلاميين والمحامين والنساء العاملات في المجال العام وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل على يد الميليشيات، ومن بينها تلك الموالية لقوات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية والشرطة. كما لقي العشرات من النشطاء مصرعهم وتم اعتقال المئات منهم.
ترتبط الصراعات وأزمات النزوح في جميع أنحاء العالم بزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ونتيجة للصراع المسلح الدائر في سوريا منذ عام 2011، تم تهجير أكثر من 6.1 مليون سوري داخليًا و 5.6 مليون آخرين طلبوا اللجوء خارج البلاد، غالبيتهم في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. يعتبر خطر تعرض النساء والفتيات السوريات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي شاغلاً منتشراً في جميع أنحاء المنطقة منذ بداية أزمة اللاجئين.
يستضيف العراق حالياً 247,057 لاجئ سوري، غالبيتهم في إقليم كردستان العراق. مع أن الدخول الأول للاجئين السوريين جاء في وقت من الاستقرار الاقتصادي والازدهار النسبي، منذ عام 2014 حدثت تغيرات كبيرة في الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في اقليم كردستان. وهذا ما هدد قدرة الكثير من العائلات السورية على تلبية احتياجاتها الأساسية، وذلك له عواقب وخيمة لرفاه النساء والفتيات.
إن مسؤولية الدول عن تقديم جبر الضرر للأفراد الذين تعرضوا لإنتهاكات في الصراعات المسلحة راسخة اليوم بموجب القانون الدولي. وإذا كانت عمليات جبر الأضرار مصممة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تمكِّن وتُكرِّم الضحايا وتُعيد صوتهم، وكذلك توفر لهم سُبل الإنتصاف للضرر الذي لحق بهم. من كولومبيا وبيرو إلى سيراليون، وضِعت مجموعة متنوعة من نُظُم جبر الأضرار في جميع أنحاء العالم لمعالجة آثار الإنتهاكات الخطيرة بِحقِّ أولئك المتضررين مباشرة وبِحقِّ المجتمعات التي يعيشون فيها.
في العراق، لقد عانى ملايين الضحايا على مرِّ العقود نتيجة لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. وفي الآونة الأخيرة، أدى الصراع مع تنظيم داعش إلى نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص، ومقتل الآلاف، وحملات موجهة ضد طوائف عِرقية ودينية. وقد أدى الصراع أيضًا إلى إلحاق ضرر واسع النطاق بالبُنية التحتية والممتلكات الشخصية. إن ضحايا هذه الانتهاكات لهم الحق في إنتصاف مناسب، فوري وفعّال للضرر الذي لحق بهم.
السوابق الأخيرة للعمليات العسكرية لاستعادة المدن العراقية من سيطرة داعش، بما في ذلك تكريت، الرمادي، الفلوجة، وسنجار جميعها تبرهن على وجود نمط من الفشل المتكرر في تنفيذ تدابير كافية لحماية المدنيين، سواء أثناء سير العمليات العدائية وفي التخطيط للعواقب الإنسانية. ونظراً لأهمية الممارسات الأخيرة، يُخشى أن تكون الآلاف من أرواح المدنيين في الموصل والمناطق المحيطة بها معرضة الآن لخطر بالغ.
منذ نشوب أزمة النزوح الحالية في شهر يناير 2014 بالتزامن مع تقدم لمقاتلي الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، أصبحت الأحوال الإنسانية في العراق أكثر خطورة، لا سيما مع بلوغ إجمالي عدد النازحين حتى اليوم نحو 2.3 مليون شخص، بينما 8 ملايين آخرين في حاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية. ومع افتقار الأمم المتحدة إلى التمويل ومعاناة كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان من الضغوط العسكرية والاقتصادية، فإن حماية حقوق الإنسان وتقديم المعونات الإنسانية قد تراجع إلى حد كبير.
يُسلط تقرير أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية الضوء بالتفصيل على وضع النازحين بالعراق منذ الحملة التي شنها مقاتلو داعش والتي أدت إلى اندلاع الصراع، متضمناً ليس فقط النزوح الإجباري الذي مارسته داعش ولكن أيضاً ذلك الذي تسببت فيه الجماعات المسلحة الأخرى، بما فيها القوات الحكومية. كما يتناول التقرير أيضاً تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم. غير أنه وبسبب سوء الأحوال المعيشية في مناطق النزوح، فإن العديد من الأسر تسعى إلى العودة، وذلك على الرغم من أن الأحوال في ديارهم لم تتحسن. وإجمالاً وبدون استثناء، تكون المناطق المُحررة بحاجة إلى تأمين أفضل وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية بها واستئناف الخدمات العامة.
لقى أكثر من 4000 مدني مصرعهم جراء الضربات الجوية التي تم تنفيذها ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في كل من العراق وسوريا، وذلك خلال الفترة من 2014-2015، وفق ما جاء في معلومات المراقبة المتاحة بحسب مصادر محلية موثوقة. وقد نجمت معظم تلك الوفيات، أي أكثر من 2800 حالة، جراء القصف العشوائي لقوات الأمن العراقية، بينما توفي مئات المدنيين الآخرين بفعل الضربات الجوية التي شنتها دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مقاتلي داعش، وتحديدًا بواسطة القوات الجوية السورية وكذلك مؤخراً، القوات الروسية، وغيرها.
دفعت النساء العراقيات ثمناً باهظاً لانهيار سيادة القانون والسلم العام في المجتمع، كما أن عقوداً من الصراع وإعادة إحياء الأعراف العشائرية وتفاقم الطائفية وسيادة المعتقدات الدينية الذكورية أدت إلى زيادة مختلف أشكال العنف الأسري التي شهدها العراق، وذلك على الرغم من تراجع بعض هذه الأشكال من العنف بشكلٍ عام على مستوى دول الشرق الأوسط الأخرى. فقد ارتفعت معدلات العنف داخل المنزل، على غرار ارتفاعه أيضاً في شوارع العراق.
