تطوير مزاولة حقوق المدنيين

يوضح ارتفاع عدد القتلى المدنيين في نزاعات اليوم مدى ضآلة ما يقدمه النظام القانوني الدولي للمدنيين المعرضين للخطر. مع ذلك، فإن كلاً من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان يؤسسان سلسلة من الحقوق التي تهدف – من الناحية النظرية على الأقل – إلى حماية المدنيين. لكن ما هو القانون أو القوانين التي تنفذ في حالة معينة وما هي العوائق التي تحول دون تنفيذها؟ وكيف يمكن للقانون أن يساعد المدنيين المصابين بأساليب الحرب الجديدة، مثل ضربات الطائرات بدون طيار، أو المستهدفين من قبل أشكال جديدة من التنظيم العسكري مثل الجماعات المسلحة العابرة للحدود؟ وكيف يمكن تجاوز العقبات العملية التي تمنع المدنيين حاليًا من المطالبة بحقوقهم؟

في حين أن رصد الانتهاكات وتوثيقها هي خطوة بالغة الأهمية، لكنها ليست كافية في حد ذاتها لتوفير حماية حقيقية لحقوق المدنيين.

حماية حقوق المدنيين في “الجراي زون”

أشار مؤتمر الدول الذي عقدته مؤخراً اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وجود فراغ مؤسسي في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني. فهل يمكن سد تلك الفجوة من خلال الاستخدام المتزايد – والمثير للجدل في بعض الأحيان – لمحاكم حقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات قوانين النزاع المسلح، أو من خلال اقترح أدوات أو آليات جديدة لحماية المدنيين قانونيًا؟

“الجراي زون: حماية المدنيين بين حقوق الإنسان وقوانين الحرب“ هي دراسة قانونية أساسية تم تحريرها من قبل سيسفاير، حيث جمعت مساهمات 20 جهة بارزة من حقوقيين وقانونيين دوليين حول المسائل القانونية الرئيسية لحقوق المدنيين في “الجراي زون” بين حقوق الإنسان وقوانين الحرب. وتتضمن هذه الدراسة التزامات الدولة بالتحقيق في الخسائر في صفوف المدنيين وتحديد غير المقاتلين وتقديم الضمانات القانونية بشأن القتل والاحتجاز وكذلك تقييم الحلول الحالية وتحليل المقترحات الخاصة بالأليات الجديدة لحماية المدنيين قانونيًا.

تم نشره بواسطة Hart / Bloomsbury، للمزيد من المعلومات اضغط هنا.

قدّمت مواضيع للجراي زون في منشورة استضيفت على مدونة “العدالة في الصراع” بعنوان: هل القانون الدولي صالح لحماية المدنيين؟

إن الفجوة الأكبر تكمن في التنفيذ الفعلي لاتفاقيات جنيف وغيرها من معاهدات القانون الدولي الإنساني. في سيسفاير نعمل على دعم حقوق المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني وتوسيع الفهم العملي للحماية القانونية. ويشمل ذلك القيود القانونية على عمليات الحصار العسكري والتي تعتبر أحد أكثر أشكال الحرب تدميرًا التي تمارس اليوم.

تتمثل الخطوة الأولى لتفعيل الحماية القانونية للمدنيين في اجراء التحقيق المناسب للانتهاكات. هنا يكتب مدير مركز سيسفاير لمدونة المجلة الأوروبية للقانون الدولي حول وجب التحقيق في الوفيات المدنية في النزاعات المسلحة.