قصتنا

في العديد من مناطق النزاعات حول العالم يعد رصد الانتهاكات ضعيفًا أو معدومًا.

لم تتم دعوة اللجنة الرسمية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الفادحة لاتفاقيات جنيف وقوانين النزاع المسلح اطلاقًا خلال 25 عام لإجراء أي تحقيق.

يحرم بشكل روتيني المقررون الخاصون للأمم المتحدة وغيرهم من مراقبي حقوق الإنسان الدوليين من الوصول إلى العديد من مناطق النزاعات أو يمنعون من زيارتها بسبب الوضع الأمني. وقد اغلقت فعليًا الكثير من المناطق في العراق وسوريا أمام المراقبين الدوليين لسنوات، والحال ذاته بالنسبة للعدد المتزايد من الدول الأخرى المتضررة من الصراعات.

لكن لا يعني ذلك أن الانتهاكات لا تسجيل.

نحن في سيسفاير نعمل على إزالة العقبات القانونية والإجرائية التي تقابل المدنيين في الوصول إلى العدالة وتأمين حقوقهم.

خلال سنوات العمل في العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومناطق صراعات أخرى استلهمتنا الجهود الشجاعة للنشطاء المدنيين المحليين على الأرض والتأثير الواضح لعملهم على كل من المسؤولين وقادة الميليشيات حتى في أكثر الأوضاع فوضوية. في سوريا أصبح النشطاء المدنيون المصدر الرئيسي وفي الكثير من المواقع هم المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة حول تأثير الحرب على السكان المدنيين.

إن التقدم التكنولوجي الحالي قدم فرصة كبيرة. فيستمر انتشار الهواتف المحمولة وإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى تطوير تطبيقات جديدة لدعم التعهيد الجماعي والتحقق من صحة المعلومات وأمن المستخدم. في سيسفاير نعمل على تطوير نظام رصد مدني يضمن إتاحة معلومات موثوقة وحديثة عن الانتهاكات على نطاق واسع وبطريقة آمنة من البلدان أو الأقاليم التي جعل الوضع الأمني فيها التقارير الحالية غير كافية.

يعد رصد وتوثيق الانتهاكات ضرورة لتأمين الحقوق، ولكنها غير كافية. إن كلا من القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان يؤسسان سلسلة من الحقوق التي تحمي المدنيين – على الأقل من الناحية النظرية – لكن تظل قدرة وامكانية المدنيين على رفع الدعاوى القانونية محدودة للغاية.

نؤمن أن دعم المدنيين للمطالبة بحقوقهم وتمكين وصولهم إلى آليات العدالة القائمة على الصعيدين الوطني والدولي هي خطوة أساسية لمحاسبة الجناة ومنع الانتهاكات في المستقبل.

أهدافنا

Scroll to Top