بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين.
في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن أو تعذيب أو قتل الأشخاص المختفين، ولكن في كل الحالات يبقى مصيرهم مخفيًا على عائلاتهم. وهذا ما يحرم الضحايا من الحماية التي يضمنها القانون ويسبب الأسى والشك على مدى طويل لمحبيهم.
الثلاثاء، 19 يناير /كانون الثاني 2021
بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين.
في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن أو تعذيب أو قتل الأشخاص المختفين، ولكن في كل الحالات يبقى مصيرهم مخفيًا على عائلاتهم. وهذا ما يحرم الضحايا من الحماية التي يضمنها القانون ويسبب الأسى والشك على مدى طويل لمحبيهم.
بات الاختفاء القسري مشكلة ذات تداعيات كبيرة في العراق، وتشمل الجهات المسؤولة عناصر الأجهزة الأمنية العراقية والقوات العسكرية الأجنبية بالإضافة إلى الميليشيات الموالية للحكومة ومجموعات مسلّحة أخرى. طالت هذه الظاهرة كل فئات المجتمع العراقي في مرحلة معينة من الزمن. حتى بعد المراحل الانتقالية السياسية المتعاقبة، يسود ارتكاب هذه الممارسة ويقف غياب المعالجات القانونية الفعالة عائقًا في طريق العائلات إلى العدالة.
على الرغم من انتشار هذه المشكلة، أمام العراق اليوم فرصة غير مسبوقة لمعالجتها. فالتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى منصبه في أيار/مايو 2020 بعيد تظاهرات شعبية واسعة النطاق، بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك قضايا الاختفاء القسري. ويدرس مجلس النواب العراقي الآن مشاريع تشريعات تقترح تجريم الاختفاء القسري للمرة الأولى. عبر تشريع قانون تنفيذي يعتبر الاختفاء القسري جريمة بحد ذاتها، للعراق القدرة على تحقيق سابقة جديدة في مكافحة هذه الممارسة والبدء بوضع حد لعقود من الانتهاكات.
ولكنه من الضروري ألا تكتفي سياسة شاملة لمعالجة الاختفاء القسري بتجريم الممارسة فحسب. يجب أن تواجه أيضًا مجموع العوامل الواسعة النطاق التي ساهمت في خلف عقود من والإفلات من العقاب والسرية حول الممارسة وحرمت العائلات من حقها في معرقة الحقيقة. وهذا ما يتطلب إنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والسري؛ انشاء هيئة تحقيقية مستقلة قادرة على اجراء تحقيقات سريعة، فعّالة، وغير المنحازة؛ منع تطبيق قوانين العفو وغيرها من الحواجز أمام تحقّق العدالة فيما يخص قضايا الاختفاء القسري؛ وضع آليات إبلاغ وبحث موحدة للمفقودين والمختفين؛ ضمان حصول جميع الضحايا على سبل جبر الضرر؛ واتخاذ تدابير لإحياء ذكري المختفين وإشراك عائلاتهم في نهج البحث عن الحقيقة.
يُنشر التقرير باللغة الإنجليزية واللغة العربية الثلاثاء، 19 يناير /كانون الثاني 2021
