الجريمة الأبدية: وضع حد للاختفاء القسري في العراق – تقرير جديد

بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين.

في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن أو تعذيب أو قتل الأشخاص المختفين، ولكن في كل الحالات يبقى مصيرهم مخفيًا على عائلاتهم. وهذا ما يحرم الضحايا من الحماية التي يضمنها القانون ويسبب الأسى والشك على مدى طويل لمحبيهم.

الثلاثاء، 19 يناير /كانون الثاني 2021

بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين.

في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن أو تعذيب أو قتل الأشخاص المختفين، ولكن في كل الحالات يبقى مصيرهم مخفيًا على عائلاتهم. وهذا ما يحرم الضحايا من الحماية التي يضمنها القانون ويسبب الأسى والشك على مدى طويل لمحبيهم.

بات الاختفاء القسري مشكلة ذات تداعيات كبيرة في العراق، وتشمل الجهات المسؤولة عناصر الأجهزة الأمنية العراقية والقوات العسكرية الأجنبية بالإضافة إلى الميليشيات الموالية للحكومة ومجموعات مسلّحة أخرى. طالت هذه الظاهرة كل فئات المجتمع العراقي في مرحلة معينة من الزمن. حتى بعد المراحل الانتقالية السياسية المتعاقبة، يسود ارتكاب هذه الممارسة ويقف غياب المعالجات القانونية الفعالة عائقًا في طريق العائلات إلى العدالة.

على الرغم من انتشار هذه المشكلة، أمام العراق اليوم فرصة غير مسبوقة لمعالجتها. فالتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى منصبه في أيار/مايو 2020 بعيد تظاهرات شعبية واسعة النطاق، بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك قضايا الاختفاء القسري. ويدرس مجلس النواب العراقي الآن مشاريع تشريعات تقترح تجريم الاختفاء القسري للمرة الأولى. عبر تشريع قانون تنفيذي يعتبر الاختفاء القسري جريمة بحد ذاتها، للعراق القدرة على تحقيق سابقة جديدة في مكافحة هذه الممارسة والبدء بوضع حد لعقود من الانتهاكات.

ولكنه من الضروري ألا تكتفي سياسة شاملة لمعالجة الاختفاء القسري بتجريم الممارسة فحسب. يجب أن تواجه أيضًا مجموع العوامل الواسعة النطاق التي ساهمت في خلف عقود من والإفلات من العقاب والسرية حول الممارسة وحرمت العائلات من حقها في معرقة الحقيقة. وهذا ما يتطلب إنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والسري؛ انشاء هيئة تحقيقية مستقلة قادرة على اجراء تحقيقات سريعة، فعّالة، وغير المنحازة؛ منع تطبيق قوانين العفو وغيرها من الحواجز أمام تحقّق العدالة فيما يخص قضايا الاختفاء القسري؛ وضع آليات إبلاغ وبحث موحدة للمفقودين والمختفين؛ ضمان حصول جميع الضحايا على سبل جبر الضرر؛ واتخاذ تدابير لإحياء ذكري المختفين وإشراك عائلاتهم في نهج البحث عن الحقيقة.

يُنشر التقرير باللغة الإنجليزية واللغة العربية الثلاثاء، 19 يناير /كانون الثاني 2021

Related Posts

في مناطق العراق المتنازع عليها، تسيطر المليشيات على حياة المدنيين – تقرير جديد

لم تولد الجماعات شبه العسكرية حديثاً بل لها تاريخ طويل في العراق، لكن النزاع مع داعش بين العامَيْن 2014 و2017 سرّع نموّها ووصولها إلى السلطة. ومن رحم النزاع نشأت قوات الحشد الشعبي، وهي مظلة ينضوي تحتها العديد من الفصائل المسلّحة الجديدة والقائمة والتي سرعان ما أصبحت شريكاً أساسياً في العمليات العسكرية ضد داعش وحظيت باعتراف

Read More »

الضحايا المدنيين المتوفين جراء الضربات الجوية ضد داعش 2014-2015

لقى أكثر من 4000 مدني مصرعهم جراء الضربات الجوية التي تم تنفيذها ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في كل من العراق وسوريا، وذلك خلال الفترة من 2014-2015، وفق ما جاء في معلومات المراقبة المتاحة بحسب مصادر محلية موثوقة. وقد نجمت معظم تلك الوفيات، أي أكثر من 2800 حالة، جراء القصف العشوائي لقوات

Read More »

أطراف النزاع تقوض مستقبل الطلاب والطالبات في اليمن

صنعاء – في تقرير جديد يُنشر اليوم قالت مواطنة لحقوق الانسان ومركز سيزفاير لحقوق المدنيين أن أطراف النزاع في اليمن نفذت ما يزيد عن 380 هجمة أثرت على المدارس والمرافق التعليمية خلال الفترة مارس/ آذار 2015 – ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقالت مواطنة وسيزفاير في بيان إطلاق التقرير أن الهجمات والاعتداءات دمّرت عشرات المدارس بشكل

Read More »

Search the site:

Recent news and reports:

Scroll to Top