لم تولد الجماعات شبه العسكرية حديثاً بل لها تاريخ طويل في العراق، لكن النزاع مع داعش بين العامَيْن 2014 و2017 سرّع نموّها ووصولها إلى السلطة. ومن رحم النزاع نشأت قوات الحشد الشعبي، وهي مظلة ينضوي تحتها العديد من الفصائل المسلّحة الجديدة والقائمة والتي سرعان ما أصبحت شريكاً أساسياً في العمليات العسكرية ضد داعش وحظيت باعتراف

الاحتلال التركي لمنطقة عفرين في شمال غربي سوريا، أدى إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة، وفقا لتقرير جديد صادر عن مركز سيزفاير لحقوق المدنيين والمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية – ياسا. والتقرير الصادر بعنوان “زراعة الفوضى: عفرين بعد عملية غصن الزيتون” يستند إلى أكثر من 120 مقابلة أجريت مع أشخاص من سكان عفرين الأصليين منذ أن

مضى أكثر من عامين على استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، لكن ما يزال المدنيون العراقيون محرومين إلى حد كبير من وسائل جبر الضرر المستحقة لهم من أطراف النزاع. وذلك كما جاء في التقرير الجديد “الموصل ما بعد المعركة: جبر الضرر اللاحق بالمدنيين و مستقبل نينوى” الصادر عن مركز

إن مسؤولية الدول عن تقديم جبر الضرر للأفراد الذين تعرضوا لإنتهاكات في الصراعات المسلحة راسخة اليوم بموجب القانون الدولي. وإذا كانت عمليات جبر الأضرار مصممة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تمكِّن وتُكرِّم الضحايا وتُعيد صوتهم، وكذلك توفر لهم سُبل الإنتصاف للضرر الذي لحق بهم. من كولومبيا وبيرو إلى سيراليون، وضِعت مجموعة متنوعة من نُظُم جبر

السوابق الأخيرة للعمليات العسكرية لاستعادة المدن العراقية من سيطرة داعش، بما في ذلك تكريت، الرمادي، الفلوجة، وسنجار جميعها تبرهن على وجود نمط من الفشل المتكرر في تنفيذ تدابير كافية لحماية المدنيين، سواء أثناء سير العمليات العدائية وفي التخطيط للعواقب الإنسانية. ونظراً لأهمية الممارسات الأخيرة، يُخشى أن تكون الآلاف من أرواح المدنيين في الموصل والمناطق المحيطة

دفعت النساء العراقيات ثمناً باهظاً لانهيار سيادة القانون والسلم العام في المجتمع، كما أن عقوداً من الصراع وإعادة إحياء الأعراف العشائرية وتفاقم الطائفية وسيادة المعتقدات الدينية الذكورية أدت إلى زيادة مختلف أشكال العنف الأسري التي شهدها العراق، وذلك على الرغم من تراجع بعض هذه الأشكال من العنف بشكلٍ عام على مستوى دول الشرق الأوسط الأخرى.