في اليمن، مسرح ما يعتبر حاليًا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، قُتل أكثر من 10,000 مدني. ورصدت انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي شملت غارات جوية على المدنيين والبنية التحتية المدنية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية؛ القصف العشوائي من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)؛ والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاعدام بدون محاكمات واستخدام الألغام الأرضية. بالإضافة إلى ذلك، قد أدى تقدم القوات المدعومة من الإمارات في الجنوب إلى تقسيم البلاد فعليًا إلى ثلاثة أجزاء على الأقل.

مع وجود أكثر من ربع السكان تحت تهديد مباشر بالمجاعة الآن، يتعرض المدنيون اليمنيون للتجويع عمداً. (سلطت سيسفاير الضوء على المشاركة الوثيقة لحكومتي المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا المقال الذي نُشر في جريدة الجارديانGuardian ).

ترك الافتقار إلى المعلومات الموثوق بها حول الانتهاكات في اليمن المجتمع الدولي منقسمًا مع الأطراف المختلفة في البلاد، حيث يتهم كل طرف للأخر بارتكاب الانتهاكات، وذلك على أسس طائفي إلى حد كبير. في نهاية المطاف وبعد عامين من المحاولات أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق الخبراء البارزين للأمم المتحدة بشأن اليمن في أواخر عام 2017 لكنها لا تزال تواجه مشاكل في الوصول الى الأرض.

يسعى هذا المشروع إلى سد فجوة استراتيجية في بناء قدرات المجتمع المدني لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق المدنيين في النزاع المسلح. كذلك ضمان إتاحة معلومات محايدة من الأرض لإبلاغ آليات الأمم المتحدة ولاجتذاب التدقيق الدولي بشكل عام ولتأمين التوثيق الضروري للمساءلة وجبر الضرر.

ان تطبيق تقنيات الرصد المدني في اليمن يقدم فرصة مهمة، فهذا المشروع يجمع بين بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان اليمنيين وإنتاج ونشر معلومات الرصد وحماية عملية التوثيق وتحقيق المساندة الدولية سعياً وراء تحسين حماية المدنيين المتضررين من النزاع.

الشركاء في هذا المشروع هم:

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان هي منظمة يمنية غير حكومية مستقلة تأسست عام 2007 وتم تسجيلها رسميًا في عام 2013. تعتمد منظمة مواطنة على التحقيق الميداني الدقيق والموضوعي لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. كما ان الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية تقتبس عملها على نطاق واسع باعتبارها منظمة لحقوق الإنسان رئيسية في اليمن مع توجد فعلي على نطاق وطني.

يتم دعم هذا البرنامج من قبل Fondation Pro Victimis وRobert Bosch Stiftung