بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين. في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن

صنعاء – في تقرير جديد يُنشر اليوم قالت مواطنة لحقوق الانسان ومركز سيزفاير لحقوق المدنيين أن أطراف النزاع في اليمن نفذت ما يزيد عن 380 هجمة أثرت على المدارس والمرافق التعليمية خلال الفترة مارس/ آذار 2015 – ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقالت مواطنة وسيزفاير في بيان إطلاق التقرير أن الهجمات

النساء والفتيات اللاجئات من بين أكثر الفئات تعرضًا للعنف الجندري حول العالم. في مخيمات اللاجئين وغيرها من البيئات التي تجد فيها النساء والفتيات المأوى، تسهم عوامل مثل ترتيبات الإسكان المحفوفة بالمخاطر، وانعدام الأمن، والضعف الاقتصادي، وانهيار الهياكل الأسرية جميعها في انتشار عنف الشريك وغير الشريك وكذلك اللجوء إلى المواجهة السلبية

ترتبط الصراعات وأزمات النزوح في جميع أنحاء العالم بزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ونتيجة للصراع المسلح الدائر في سوريا منذ عام 2011، تم تهجير أكثر من 6.1 مليون سوري داخليًا و 5.6 مليون آخرين طلبوا اللجوء خارج البلاد، غالبيتهم  في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. يعتبر خطر تعرض النساء

منذ نشوب أزمة النزوح الحالية في شهر يناير 2014 بالتزامن مع تقدم لمقاتلي الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، أصبحت الأحوال الإنسانية في العراق أكثر خطورة، لا سيما مع بلوغ إجمالي عدد النازحين حتى اليوم نحو 2.3 مليون شخص، بينما 8 ملايين آخرين في حاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية. ومع افتقار

أدى الصراع المُسلح الدائر في العراق إلى مقتل نحو 14.000 سيدة منذ عام 2003، وسواء كانت الهجمات على النساء بسبب دوافع سياسية أو “أخلاقية” أو طائفية، فقد أصبحت تلك الهجمات بمثابة أسلوب حرب تنتهجه مختلف الأطراف المشاركة في الصراع. وبالإضافة إلى النساء اللاتي يلقين حتفهن في التفجيرات وعمليات القصف على