تعزيز حقوق المدنيين والمساءلة العسكرية في المملكة المتحدة

تعزيز حقوق المدنيين والمساءلة العسكرية في المملكة المتحدة

بعد انسحاب القوات البريطانية من العراق (2009) وأفغانستان (2014) تغيرت الطريقة التي تخوض بها المملكة المتحدة حروبها بشكل كبير. يهدف مشروع سيسفاير المتعدد السنوات حقوق المدنيين والمساءلة العسكرية في المملكة المتحدة،المدعوم بسخاء من قبل صندوق جوزيف راونتري الخيري، إلى تعزيز حقوق المدنيين والمساءلة العسكرية في استخدام القوة المسلحة للمملكة المتحدة.

تم مؤخرًا تعزيز ممارسات المملكة المتحدة، المتمثلة في الحد من المساءلة عن الانتهاكات والتركيز على المحاكمات الجنائية للجنود الصغار (مع محاكمة واحدة فقط على جرائم الحرب في الخارج منذ عام 2001)، بمزيد من التدابير للحد من المساءلة والواردة في قانون العمليات الخارجية لعام 2021. وعلى الرغم من ان المملكة المتحدة أجبرت من خلال التقاضي على دفع تعويضات فيما يتعلق بالعراق، في حالات القصف الجوي الأخيرة كان هناك رفض للتحقيق بشفافية وإنكار كامل للمسؤولية.

يسعى هذا المشروع إلى تحسين نطاق جبر الضرر في الحالات التي انتهكت فهيا القوات المسلحة للمملكة المتحدة حقوق المدنيين وفقًا للقانون الدولي والممارسات الناشئة للدول الأخرى، نظرًا لعدم وضع سياسة شاملة لجبر الضرر من قبل حكومة المملكة المتحدة حتى الآن. اطلع على نتائج طلب سيسفاير المبني على حرية الوصل إلى المعلومات والمتعلق بمقاضاة الأفراد العسكريين من المملكة المتحدة لارتكاب جرائم حرب هنا ومناقشة سيسفاير لمشروع قانون العمليات الخارجية هنا.

يسعى هذا المشروع أيضًا إلى تشديد القواعد المتعلقة بحماية المدنيين التي تتبنها حكومة المملكة المتحدة. شاركت القوات البريطانية بشكل محوري في حصارات الموصل والرقة، كما تدعم المملكة المتحدة أيضًا التحالف الذي تقوده السعودية المنخرط في حصار الحديدة وهي عمليات أدت إلى خسائر مروعة في أرواح المدنيين والممتلكات والبنية التحتية. ما هو المسموح به وما هو المحظور بموجب اتفاقيات جنيف؟ عندما تنخرط حكومة المملكة المتحدة في حرب بواسطة أو من خلال أو مع قوات شريكة، يشمل ذلك دول أجنبية وجماعات المسلحة، ما هي المسؤولية التي تتحملها عن الانتهاكات التي ترتكبها هذه القوات، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري وقصف المستشفيات والمنشآت المدنية الأخرى؟ شاهد مساهمة سيسفاير في مقال على صحيفة الغارديان حول مسؤولية بريطانيا عن المجازر في اليمن، ومناقشة الآثار المترتبة على فرض الحصار في الحرب بحسب القانون الإنساني هنا.

الشركاء في هذا المشروع هم:

مركز قانون حقوق الإنسان في جامعة إسيكس حول استكشاف تورط المملكة المتحدة في فرض الحصار في الحرب والآثار المترتبة عليه بحسب القانون الإنساني الدولي.

Allen & Overy LLP هي شركة محاماة عالمية لديها 46 مكتبًا منتشر في 32 دولة. تستخدم الشركة العمل المجاني والاستثمار المجتمعي هذه الشبكة لإيجاد حلول لبعض القضايا الأكثر إلحاحًا في المجتمع وكما ساعدت في سبر سياسة حبر الضرر في جميع أنحاء العالم.

تشمل التقاريروالإحاطات التي تم إعدادها في إطار المشروع ما يلي:

إحاطة سيسفاير حول مشروع قانون العمليات الخارجية

تقرير سيسفاير إلى اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة

إحاطة سيسفاير: سبع أساطير حول الانتهاكات العسكرية البريطانية ضد المدنيين في العراق

Sianتعزيز حقوق المدنيين والمساءلة العسكرية في المملكة المتحدة