أحدث الأخبار

بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين.

في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن أو تعذيب أو قتل الأشخاص المختفين، ولكن في كل الحالات يبقى مصيرهم مخفيًا على عائلاتهم. وهذا ما يحرم الضحايا من الحماية التي يضمنها القانون ويسبب الأسى والشك على مدى طويل لمحبيهم.

مضى أكثر من عامين على استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، لكن ما يزال المدنيون العراقيون محرومين إلى حد كبير من وسائل جبر الضرر المستحقة لهم من أطراف النزاع. وذلك كما جاء في التقرير الجديد “الموصل ما بعد المعركة: جبر الضرر اللاحق بالمدنيين و مستقبل نينوى” الصادر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين ومجموعة حقوق الأقليات الدولية.

أدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع في مدينة البصرة وغيرها من المدن العراقية ابتداءً من شهر يوليو 2018 إلى موجة من القمع العنيف بحق النشطاء المدنيين. فبالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين بالشارع، شهدت الأشهر الأخيرة حملة اغتيالات مُبيتة وتهديدات ممنهجة بالقتل.

وقد تعرض قطاع عريض من النشطاء المدنيين، بمن فيهم المحتجين والمهنيين الإعلاميين والمحامين والنساء العاملات في المجال العام وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل على يد الميليشيات، ومن بينها تلك الموالية لقوات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية والشرطة. كما لقي العشرات من النشطاء مصرعهم وتم اعتقال المئات منهم.

إن مسؤولية الدول عن تقديم جبر الضرر للأفراد الذين تعرضوا لإنتهاكات في الصراعات المسلحة راسخة اليوم بموجب القانون الدولي. وإذا كانت عمليات جبر الأضرار مصممة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تمكِّن وتُكرِّم الضحايا وتُعيد صوتهم، وكذلك توفر لهم سُبل الإنتصاف للضرر الذي لحق بهم. من كولومبيا وبيرو إلى سيراليون، وضِعت مجموعة متنوعة من نُظُم جبر الأضرار في جميع أنحاء العالم لمعالجة آثار الإنتهاكات الخطيرة بِحقِّ أولئك المتضررين مباشرة وبِحقِّ المجتمعات التي يعيشون فيها.

في العراق، لقد عانى ملايين الضحايا على مرِّ العقود نتيجة لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. وفي الآونة الأخيرة، أدى الصراع مع تنظيم داعش إلى نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص، ومقتل الآلاف، وحملات موجهة ضد طوائف عِرقية ودينية. وقد أدى الصراع أيضًا إلى إلحاق ضرر واسع النطاق بالبُنية التحتية والممتلكات الشخصية. إن ضحايا هذه الانتهاكات لهم الحق في إنتصاف مناسب، فوري وفعّال للضرر الذي لحق بهم.

السوابق الأخيرة للعمليات العسكرية لاستعادة المدن العراقية من سيطرة داعش، بما في ذلك تكريت، الرمادي، الفلوجة، وسنجار جميعها تبرهن على وجود نمط من الفشل المتكرر في تنفيذ تدابير كافية لحماية المدنيين، سواء أثناء سير العمليات العدائية وفي التخطيط للعواقب الإنسانية. ونظراً لأهمية الممارسات الأخيرة، يُخشى أن تكون الآلاف من أرواح المدنيين في الموصل والمناطق المحيطة بها معرضة الآن لخطر بالغ.