إن مسؤولية الدول عن تقديم جبر الضرر للأفراد الذين تعرضوا لإنتهاكات في الصراعات المسلحة راسخة اليوم بموجب القانون الدولي. وإذا كانت عمليات جبر الأضرار مصممة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تمكِّن وتُكرِّم الضحايا وتُعيد صوتهم، وكذلك توفر لهم سُبل الإنتصاف للضرر الذي لحق بهم. من كولومبيا وبيرو إلى سيراليون، وضِعت مجموعة متنوعة من نُظُم جبر الأضرار في جميع أنحاء العالم لمعالجة آثار الإنتهاكات الخطيرة بِحقِّ أولئك المتضررين مباشرة وبِحقِّ المجتمعات التي يعيشون فيها.
في العراق، لقد عانى ملايين الضحايا على مرِّ العقود نتيجة لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. وفي الآونة الأخيرة، أدى الصراع مع تنظيم داعش إلى نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص، ومقتل الآلاف، وحملات موجهة ضد طوائف عِرقية ودينية. وقد أدى الصراع أيضًا إلى إلحاق ضرر واسع النطاق بالبُنية التحتية والممتلكات الشخصية. إن ضحايا هذه الانتهاكات لهم الحق في إنتصاف مناسب، فوري وفعّال للضرر الذي لحق بهم.
نسخة من التقرير: جبر الأضرار لضحايا النزاع في العراق: دروس مُستقاة من مُمارسات مُقارنة (نوفمبر 2017)
إن مسؤولية الدول عن تقديم جبر الضرر للأفراد الذين تعرضوا لإنتهاكات في الصراعات المسلحة راسخة اليوم بموجب القانون الدولي. وإذا كانت عمليات جبر الأضرار مصممة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تمكِّن وتُكرِّم الضحايا وتُعيد صوتهم، وكذلك توفر لهم سُبل الإنتصاف للضرر الذي لحق بهم. من كولومبيا وبيرو إلى سيراليون، وضِعت مجموعة متنوعة من نُظُم جبر الأضرار في جميع أنحاء العالم لمعالجة آثار الإنتهاكات الخطيرة بِحقِّ أولئك المتضررين مباشرة وبِحقِّ المجتمعات التي يعيشون فيها.
في العراق، لقد عانى ملايين الضحايا على مرِّ العقود نتيجة لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني. وفي الآونة الأخيرة، أدى الصراع مع تنظيم داعش إلى نزوح أكثر من 3.1 مليون شخص، ومقتل الآلاف، وحملات موجهة ضد طوائف عِرقية ودينية. وقد أدى الصراع أيضًا إلى إلحاق ضرر واسع النطاق بالبُنية التحتية والممتلكات الشخصية. إن ضحايا هذه الانتهاكات لهم الحق في إنتصاف مناسب، فوري وفعّال للضرر الذي لحق بهم.
إن لدى العراق بالفعل خبرة كبيرة في تقديم جبر الأضرار، بما في ذلك عمل هيئة دعاوى الملكية العراقية التي تُغطي الإنتهاكات المُتعلِّقة بالأرض التي أُرتكِبت خلال فترة نظام صدام حسين. وفي الآونة الأخيرة، نَصَّ القانون العراقي رقم 20 بشأن تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية الذي تم إقراره في عام 2009، على تعويض الضحايا الذين عانوا من الإنتهاكات منذ عام 2003. وفي الفترة ما بين عامي 2011 و 2016، تمَّ توزيع أكثر من 420 مليار دينار عراقي (355 مليون دولار أمريكي ) على الضحايا ضمن هذا الإطار.
وفي حين تمّ إحراز تقدُّم كبير في إطار القانون رقم 20 بشأن تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، فإن آخر مرحلة من مراحل النزاع قد أثارت تحديات جديدة. وتشمل هذه التحدّيات مدى وشِدَّة الإنتهاكات المُرتكبة، التنوّع الواسع في الجهات الفاعلة المُسلّحة المَعنية، والحواجز التي تتجلّى في الدمار والنزوح الواسعي النطاق أمام قدرة الضحايا على المشاركة في عمليات جبر الأضرار. يُشير هذا التقرير إلى إمكانية تعزيز الإطار الحالي لجبر الأضرار في العراق من خلال توسيع نطاق الإنتهاكات المشمولة، إستخدام أشكال مُتعدِّدة من جبر الأضرار، توسيع نطاق التغطية لتشمل جميع أطراف النزاع، وتبسيط متطلّبات الأدِلّة المفروضة على الضحايا.
وفي الوقت الذي يستعِد فيه العراق لإعادة البناء والتعافي من الصراع مع داعش، فإن ضمان المساءلة عن الإنتهاكات المُرتكبة والعدالة للضحايا هي ذات أولوية عاجلة. ويسعى هذا التقرير إلى إثراء النقاش بشأن جبر الأضرار في العراق من خلال تحليل الممارسات الدولية والمحلية على حدٍ سواء بهدف تشجيع وضع إطار شامل يمكن أن يوفِّر جبر أضرار مناسِب وفعّال للضحايا.
يوصي هذا التقرير بما يلي:
- ينبغي على حكومة العراق الإعتراف بإنتهاكات تمّ إرتكابها من قِبل جميع أطراف النزاع وضمان أن يكون الضحايا مؤهلين للحصول على جبر الأضرار. وإستنادًا إلى الخبرة القائمة، ينبغي على حكومة العراق إعتماد نهج متعدد الجوانب لجبر الأضرار يتضمن تدابير مثل إعادة التأهيل، الترضية، وضمانات عدم التكرار إلى جانب التعويض.
- ينبغي إرساء برامج جبر الأضرار في إطار العدالة الإنتقالية، والتي تشمل عناصر مثل المساءلة القضائية والبحث عن الحقيقة إلى جانب جبر الضرر.
- ينبغي على أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي تقوم بعمليات عسكرية في العراق إجراء تحقيقات فعّالة، فورية، شاملة ومحايدة في جميع حالات الإصابات المدنية التي سبّبتها قوّاتهم، جعل النتائج شفافة وتقديم جبر الأضرار للضحايا.
- ینبغي علی المجتمع الدولي النظر في وضع برامج جبر الأضرار المُموّلة والمنفّذة بشكل مشترك بالتعاون مع الحكومة العراقية، والعمل مع منظمات المجتمع المدني للتوعية بخطط جبر الأضرار الحاليّة ودعم الضحايا في تقديم المطالبات.
اضغط هنا للحصول على النسخة الإنجليزية من هذا التقرير
