دفعت النساء العراقيات ثمناً باهظاً لانهيار سيادة القانون والسلم العام في المجتمع، كما أن عقوداً من الصراع وإعادة إحياء الأعراف العشائرية وتفاقم الطائفية وسيادة المعتقدات الدينية الذكورية أدت إلى زيادة مختلف أشكال العنف الأسري التي شهدها العراق، وذلك على الرغم من تراجع بعض هذه الأشكال من العنف بشكلٍ عام على مستوى دول الشرق الأوسط الأخرى. فقد ارتفعت معدلات العنف داخل المنزل، على غرار ارتفاعه أيضاً في شوارع العراق.نسخة من التقرير: نساء العراق المفقودات: العنف الأسري في فترات النزاع المُسلح (نوفمبر 2015)
دفعت النساء العراقيات ثمناً باهظاً لانهيار سيادة القانون والسلم العام في المجتمع، كما أن عقوداً من الصراع وإعادة إحياء الأعراف العشائرية وتفاقم الطائفية وسيادة المعتقدات الدينية الذكورية أدت إلى زيادة مختلف أشكال العنف الأسري التي شهدها العراق، وذلك على الرغم من تراجع بعض هذه الأشكال من العنف بشكلٍ عام على مستوى دول الشرق الأوسط الأخرى. فقد ارتفعت معدلات العنف داخل المنزل، على غرار ارتفاعه أيضاً في شوارع العراق.
وعلى خلفية الأبحاث الأولية المُكثفة التي أُجريت بالتعاون مع منظمة اسوده لمناهضة العنف ضد المرأة بالعراق، يُفصل هذا التقرير النقاط التالية:
- تفشي آلاف حالات العنف الأسري ضد النساء، بما فيها مئات الحالات كل عام يتم فيها حرق النساء أحياء.
- تزايد معدلات الزواج القسري وتزويج القاصرات، حيث يتم تزويج أعداد كبيرة من الفتيات دون سن 14 عاماً، وتزويج بعضهن في سن العاشرة.
- إحياء ممارسة “الفصلية”، التي يتم بموجبها مبادلة النساء كوسيلة لتسوية الخلافات العشائرية
- استمرار المعدلات المرتفعة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وخاصةً في المناطق الريفية ومناطق شمال العراق
- القبول واسع النطاق في المجتمع العراقي لقتل النساء اللاتي يُعتقد بتسببهن في وصم أسرهن أو التسبب في جلب العار لهم، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
تواجه المحاولات الساعية إلى الحد من حالات العنف ضد النساء تحدياً يتمثل في ضعف وعدم فاعلية المنظومة القضائية والقوانين البالية التي تُبرر أو تُشرعن تلك الجرائم. وكثيراً ما يتم تبرئة الجناة أو إصدار أحكام مُخففة بحقهم على الرغم من ارتكابهم جرائم وحشية ضد النساء ومن وجود أدلة واضحة ضدهم. إلا أن الغالبية العظمى من الحالات لا يتم حتى نظرها أمام المحاكم. كما أن العُنف ضد النساء يُنظر إليه في العراق باعتباره شأناً خاصاً وتحول المحظورات الثقافية القوية دون السماح للضحايا بالإبلاغ عما يتعرضن له.
يتناول هذا التقرير مختلف أشكال العنف التي تُرتكب بحق النساء في العراق بواسطة أفراد الأسرة، وهو متمم لتقرير سابق صادر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين بعنوان “ما من ملاذ: العنف ضد النساء في الصراع الدائر بالعراق”، والذي يُفصل أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن أو الميليشيات أو الجماعات المُسلحة الأخرى.
يتم تجاهل الوضع الخاص بحقوق المرأة في شتى أنحاء العراق، لا سيما في ظل الحملة العسكرية المستمرة ضد قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). غير أن تعزيز احترام حقوق المرأة لا يُمكن تأجيله حتى انتهاء الصراع. ولذلك، يتوجب على الحكومة الاتحادية العراقية وكذلك حكومة كردستان العراق، بدعم من المجتمع الدولي، إجراء الإصلاحات القانونية والاجتماعية الضرورية والمُلحة التي من شأنها ضمان عدم استمرار ضحايا العنف في المعاناة بصمت.
يوصي هذا التقرير بما يلي:
- إلغاء أحكام قانون العقوبات العراقي التي تمنح الأزواج الحق في تأديب زوجاتهم، وتُعفي المغتصبين من العقاب إذا ما قاموا بالزواج من ضحاياهم وتتيح إصدار أحكام مخففة للقتل والجرائم الأخرى التي تُرتكب بدوافع “الشرف”
- إقرار قانون شامل لمكافحة العنف الأسري وتأسيس منظومة دور الإيواء للنساء الفارات من العنف أو الزواج القسري.
- أجراء تحقيقات وافية في حالات الوفاة والانتحار ودعم جمع الإحصاءات الشاملة والموثوقة بشأن انتشار العنف ضد المرأة.
اضغط هنا للحصول على النسخة الإنجليزية من هذا التقرير
