الاحتلال التركي لمنطقة عفرين في شمال غربي سوريا، أدى إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة، وفقا لتقرير جديد صادر عن مركز سيزفاير لحقوق المدنيين والمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية – ياسا.
والتقرير الصادر بعنوان “زراعة الفوضى: عفرين بعد عملية غصن الزيتون” يستند إلى أكثر من 120 مقابلة أجريت مع أشخاص من سكان عفرين الأصليين منذ أن وقعت المنطقة تحت السيطرة التركية قبل أكثر من عامين. ويوثق التقرير الانتهاكات بحق السكان بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والنهب والسرقة والهجمات على سبل العيش.
نسخة من التقرير باللغة الإنجليزية: زراعة الفوضى: عفرين بعد عملية غصن الزيتون (يوليو 2020)
الاحتلال التركي لمنطقة عفرين في شمال غربي سوريا، أدى إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة، وفقا لتقرير جديد صادر عن مركز سيزفاير لحقوق المدنيين والمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية – ياسا.
والتقرير الصادر بعنوان “زراعة الفوضى: عفرين بعد عملية غصن الزيتون” يستند إلى أكثر من 120 مقابلة أجريت مع أشخاص من سكان عفرين الأصليين منذ أن وقعت المنطقة تحت السيطرة التركية قبل أكثر من عامين. ويوثق التقرير الانتهاكات بحق السكان بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والنهب والسرقة والهجمات على سبل العيش.
التقدم العسكري التركي في المنطقة، والذي أطلق عليه اسم عملية غصن الزيتون، انتهى بالسيطرة على مدينة عفرين في 18 مارس/ آذار عام 2018 وتسبب في نزوح جماعي لسكان المنطقة الكرد.
الجيش التركي قاد الغزو بمساندة عشرات آلاف المقاتلين العرب والتركمان الإسلاميين الذين تم تنظيمهم تحت راية الجيش الوطني السوري. وبالرغم من أسمائها المختلفة، فإن تلك الفصائل تتلقى أوامرها من تركيا مباشرة، التي تدرب أفرادها وتدفع لهم رواتبهم، وفقا للتقرير.
ومنذ الغزو سلمت تركيا السيطرة المباشرة على أحياء وقرى عفرين لتلك الفصائل التي شاركت في الغزو. تلك سيطرة كانت بمثابة كارثة حلت على سكان المنطقة الكرد.
وإن “المدنيين الذين بقوا في عفرين المحتلة، يعيشون في رعب دائم من تلك الفصائل” تقول ميريام بوتيك، مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة سيزفاير، وتضيف بأن هؤلاء المدنيين “يعرفون أنه يمكن اتهامهم تعسفيا بالتعاون مع الأحزاب الكردية، وبالتالي يمكن أن يتم احتجازهم وتعذيبهم أو حتى قتلهم في أي وقت”.
وخلص التقرير إلى أن تواجد الفصائل يتسبب في استمرار نزوح السكان ويشكل عائقا أمام عودة غالبية سكان عفرين من الكرد. وفي غضون ذلك، تم توطين آلاف العائلات التي تم استقدامها من أجزاء أخرى من سوريا في المنازل الشاغرة التي تعود ملكيتها للسكان الكرد الأصليين الذين نزحوا من المنطقة إبان غزوها.
ويشير التقرير إلى أن هذه العمليات وما يتم في المنطقة ليس من الآثار الجانبية للعملية العسكرية والغزو، وإنما كانت أحد أهدافها الرئيسية على ما يبدو.
ويقول جيان بدرخان، المستشار القانوني في مركز ياسا “إن وجود الكرد في عفرين في خطر حقيقي” ويضيف بأن “نسبتهم كانت أكثر من 95 بالمائة لدى الغزو التركي، بينما تقدر الآن بأقل من 40 بالمائة”.
ويبدو أن السلطات التركية تعزز هذه التغييرات بشكل مستمر من خلال إدخال نظام جديد لبطاقة الهوية الشخصية، تحجب من خلاله بيانات السجل المدني الأصلية المتعلقة بأصول العائلات. ما يجعل من المستحيل التمييز بين السكان الأصليين والنازحين واللاجئين الذين تم توطينهم في المنطقة. وهذه التطورات تشكل خطرا على إمكانية عودة السكان الأصليين إلى بيوتهم وقراهم، ويجعل أي تسوية في المنطقة مستقبلا أمرا صعبا.
إلى جانب هذه التغييرات الديموغرافية، نفذت القوات التركية والمقاتلون المتحالفون معها هجمات واسعة النطاق على المشهد الديني والثقافي في المنطقة. ومن خلال هذه الهجمات تم تدمير أو إلحاق ضرر كبير بالرموز الثقافية والدينية الكردية ومزارات العلويين والايزيديين، والمواقع التاريخية والأثرية.
ويقول بدرخان “في ظل الاحتلال التركي تم تدمير تاريخ وتراث وثقافة منطقة عفرين” ويضيف بأنه “تم نسف التعايش السلمي الذي كان سائدا بين الجماعات الدينية المختلفة في المنطقة” قبل الاحتلال التركي.
ملاحظة للمحررين/ للإعلام:
تقرير: تركيا تدير التدمير والتغيير الديمغرافي في شمال سوريا، تم نشره من قبل مركز سيزفاير لحقوق المدنيين والمركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية – ياسا بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2020. وقد تم إعداد التقرير بناء على 120 مقابلة مع أشخاص من سكان عفرين الأصليين في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وشباط/ فبراير 2020، تم توثيقها باستخدام برنامج Ceasefire-MENA الالكتروني.
لمزيد من المعلومات أو إجراء مقابلات حول التقرير يرجى المراسلة على هذا الإيميل: contact@ceasefire.org
