نسخة من التقرير: حماية المدنيين في معركة الموصل: الأولويات الضرورية (أكتوبر 2016)
السوابق الأخيرة للعمليات العسكرية لاستعادة المدن العراقية من سيطرة داعش، بما في ذلك تكريت، الرمادي، الفلوجة، وسنجار جميعها تبرهن على وجود نمط من الفشل المتكرر في تنفيذ تدابير كافية لحماية المدنيين، سواء أثناء سير العمليات العدائية وفي التخطيط للعواقب الإنسانية. ونظراً لأهمية الممارسات الأخيرة، يُخشى أن تكون الآلاف من أرواح المدنيين في الموصل والمناطق المحيطة بها معرضة الآن لخطر بالغ.
منذ عام 2014، تتعمد داعش استهداف المدنيين في مناسبات عديدة، ولكن أطراف الصراع، بما في ذلك قوات الأمن العراقية ووحدات الحشد الشعبي المتحالفة معها، مسؤولون عن:
- شن الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية؛
- استخدام الأسلحة المحظورة، وشن الهجمات على أماكن الحماية الخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية؛
- تجنيد الجنود من الأطفال؛ و
- المعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والمقاتلين العاجزين عن القتال انتهاكاً للمادة المشتركة رقم 3 لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك القتل، التشويه، المعاملة القاسية، التعذيب والمحاكمات الجائرة.
مثل هذا السلوك، إلى جانب فرض تكتيكات الحصار على المدن الخاضعة لسيطرة داعش والقصف المكثف للمناطق الحضرية من قبل قوات التحالف العراقية والدولية، إضافة إلى تكتيك استخدام “الدروع البشرية” من قبل داعش يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين وارتفاع مستويات معاناة المدنيين. كما أُضيف الفشل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية فضلاً عن توفير ممرات آمنة لهروب السكان إلى وفرض السلطات العراقية والكردية إجراءات تمييزية على النازحين فيما يتعلق بالوثائق والفحص والدخول عند نقاط التفتيش والمعابر الحدودية للمحافظات.
في سياق العمليات العسكرية لاستعادة الموصل، يوصي هذا التقرير بما يلي:
- يجب على أعضاء التحالف الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا تحمل مسؤولية جماعية أكبر لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات العراقية التي يقدمون لها الدعم العسكري التشغيلي؛ كما يجب عليهم إنشاء خلية لتتبع الضحايا المدنيين في قوة المهام المشتركة – عملية العزيمة الصلبة لضمان الاعتراف بالضحايا المدنيين فوراً وإجراء التحقيق بسرعة وشفافية؛
- يجب على قوات الأمن العراقية والميليشيات المتحالفة معها قمع الهجمات الانتقامية والعقوبات الجماعية التي تلحقها قواتها بالمجتمعات التي ينظر إليها على أنها داعمة لداعش وضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الهجمات للمساءلة؛
- يجب التزام كافة أطراف النزاع بالتزاماتها دائماً بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان احترام المبدأ الأساسي للتمييز، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اضغط هنا للحصول على النسخة الإنجليزية من هذا التقرير
