الرصد المدني في العراق

تعزيز الحماية القانونية للمدنيين والعمل على تقديم سبل جبر الضرر الناجم عن الانتهاكات في العراق

يمر العراق بمنعطف حاسم ما بين التطلع إلى إمكانية تحقيق المصالحة وإرساء الديمقراطية من ناحية وخطر الطائفية والتحشد العسكري وتجدد زعزعة الاستقرار من ناحية أخرى. تمت استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش سابقًا وتم إحراز تقدم ملحوظ في عودة النازحين داخليًا وكذلك تقدم في برنامج التعويضات الوطني وفي التحركات الدولية نحو تفعيل محدودية المساءلة. ولكن يعتبر كل ذلك تقدمًا هشًا إذ أن أكثر من 1.5 مليون شخص ما زالوا نازحين ومازالت الخدمات الأساسية في معظم أنحاء البلاد فاشلة، وأجزاء كبيرة من الأراضي العراقية تخضع لسيطرة المليشيات الطائفية المسلحة. وفي محاولة لخنق الاحتجاجات الجماهيرية في وسط وجنوب العراق تعرض أكثر من 500 متظاهر للقتل واعتقل الآلاف.

يسعى هذا المشروع إلى تفعيل حقوق المدنيين في العراق من خلال برنامج متكامل لدعم المجتمع المدني في رصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم المساعدة القانونية للمطالبين بالتعويض. وتقديم الدعم الفني لسن تشريعات قانونية حول الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من أبحاث ودعوات على الصعيدين الوطني والدولي من خلال العمل مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب لتمكين المدنيين المستضعفين بالمطالبة بحقوقهم. يساهم المشروع في تحقيق الحماية للمدنيين وتفعيل المساءلة والمصالحة في ظل سعي العراق للخروج من الصراع. نظرة المشروع الغير طائفية لتقديم الحماية والتعويض للمدنيين صممت لتكون مساهمة أساسية في تحقيق الاستقرار في هذه اللحظات المعقدة والخطيرة التي تواجهه الديمقراطية العراقية.

الشركاء في هذا المشروع هم:

أسودا هي منظمة غير حكومية نسائية عراقية رائدة، تتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في توفير الحماية والمشورة والمساعدة القانونية للنساء الهاربات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تأسس معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان في 2007 لتقديم الدعم القانوني للتطوير الدستوري والقضائي العراقي، ومقره في كلا من واشنطن وبغداد.

مركز دعم جبر الضرر في الموصل

يقوم مركز دعمنا في الموصل بمساندة المدنيين عن طريق الاستشارة القانونية لضمان حصولهم على سبل جبر الضرر، وذلك للأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية في المدينة.

وفق القانون العراقي، يحق للمدنيين للمتضررين جراء مثل هذه العمليات الحصول على التعويض بموجب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية (قانون رقم 20 لسنة 2009.) إلا أن عملية ترويج معاملة التعويض وفقًا للقانون معقدة وخاضعه لمتطلبات إجرائية متغيرة، كما تتطلب توفير الكثير من المستندات والأدلة.

يقدم مركز دعمنا في الموصل الاستشارة القانونية المجانية، سواء كانت مباشرة أو عبر الهاتف، للمدنيين الراغبين في التقديم على التعويض وفقًا لقانون رقم 20 لسنة 2009. يقوم محامو المركز بدعم المدنيين في جمع المستندات المطلوبة واستكمال معاملاتهم، ويغطي المركز بعض التكاليف المرتبطة بعملية التقديم.

يتعامل مركز الدعم مع جميع فئات المعاملات المشمولة بالقانون، بما في ذلك معاملات الاستشهاد والإصابة والاختطاف والفقدان، بالإضافة إلى معاملات الضرر بالممتلكات الخاصة او التجارية.

لمزيد من المعلومات أو لحجز موعد، يمكنكم زيارة صفحة الفيسبوك الخاصة بمركز الدعم. كما يمكنكم قراءة دليلنا لفهم عملية التقدم على التعويض حسب قانون رقم 20 لسنة 2009.

يتم دعم هذا البرنامج من قبل وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية.

Sianالرصد المدني في العراق