أدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع في مدينة البصرة وغيرها من المدن العراقية ابتداءً من شهر يوليو 2018 إلى موجة من القمع العنيف بحق النشطاء المدنيين. فبالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين بالشارع، شهدت الأشهر الأخيرة حملة اغتيالات مُبيتة وتهديدات ممنهجة بالقتل.
وقد تعرض قطاع عريض من النشطاء المدنيين، بمن فيهم المحتجين والمهنيين الإعلاميين والمحامين والنساء العاملات في المجال العام وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل على يد الميليشيات، ومن بينها تلك الموالية لقوات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية والشرطة. كما لقي العشرات من النشطاء مصرعهم وتم اعتقال المئات منهم.
نسخة من التقرير: نشطاء مدنيون تحت التهديد في العراق (ديسمبر 2018)
أدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع في مدينة البصرة وغيرها من المدن العراقية ابتداءً من شهر يوليو 2018 إلى موجة من القمع العنيف بحق النشطاء المدنيين. فبالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين بالشارع، شهدت الأشهر الأخيرة حملة اغتيالات مُبيتة وتهديدات ممنهجة بالقتل.
وقد تعرض قطاع عريض من النشطاء المدنيين، بمن فيهم المحتجين والمهنيين الإعلاميين والمحامين والنساء العاملات في المجال العام وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل على يد الميليشيات، ومن بينها تلك الموالية لقوات الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية والشرطة. كما لقي العشرات من النشطاء مصرعهم وتم اعتقال المئات منهم.
وبينما يقر الدستور العراقي لعام 2005 بدور المجتمع المدني ويوفر الحماية لحرية التعبير والتجمع، فإن التشريعات المعنية بذلك في العراق قديمة وبالية ويظل النشطاء عرضة للخطر. وقد اتسمت التحقيقات الرسمية المُعلنة بشأن وفاة النشطاء بالقصور الشديد، حيث تم وصف الجناة بكونهم ”مجهولين“. أما المحامين المدافعين عن النشطاء فقد تم أيضاً استهدافهم عن طريق الاعتداء والترهيب.
تأسست قوات الحشد الشعبي في عام 2014 كمظلة للميليشيات المناهضة لداعش. ومن المُبررات التي أُفصح عنها بشأن منح قوات الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها نحو 140.000 مقاتل – متضمنةً منظمة بدر وعصائب أهل الحق وغيرها من الميليشيات القوية المدعومة من إيران – صفة رسمية، تحسين الانضباط وضمان المساءلة. ولكن بدلاً من تحقيق ذلك، تسببت هذه الخطوة في تعزيز قوة الحشد الشعبي وتمكينه هو وميليشياته التابعة من توقيف واغتيال المنتقدين دون عقاب.
أكّدت الاحتجاجات التي انتشرت بالشوارع وعبر صناديق الاقتراع على أن الفساد والإخفاق في توفير الخدمات الأساسية في العراق هي أمور لم يعد من الممكن تجاهلها. وقد أدت الزيادة المُقلقة في استهداف النشطاء المدنيين إلى إثارة مخاوف الكثيرين من أن يكون هذا العام هو العام الذي سيشهد عودة فرق الموت.
يوصي هذا التقرير حكومة العراق بما يلي:
- التأكد من أن جميع القوات الحكومية – بما فيها قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي والميليشيات الموالية لها -تقع تحت قيادة موحدة، تكون مساءلة أمام الحكومة العراقية.
- تفكيك أية ميليشيات مُسلحة أخرى وتنفيذ عملية فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
- إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة وفعالة فيما يخص جميع الاغتيالات والإعدامات التي تمت خارج إطار القانون، والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات، والتأكد من محاكمة الجُناة.
- تعزيز دور المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان بحيث تتمكن من مراقبة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي تخل بالحق في حرية التعبير والتجمع، والتعديات على المتظاهرين والإعلاميين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء المدنيين.
كما يوصي هذا التقرير الأمم المتحدة والحكومات المانحة ووكالات التنمية الدولية بالبدء في إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة بشأن الفساد الذي يشوب استجلاب أو تقديم الخدمات الممولة بواسطة مانحين دوليين وكذلك البرامج التنموية في العراق.
اضغط هنا للحصول على النسخة الإنجليزية من هذا التقرير
