بعد عقود من الصراع والعنف السياسي، يستعد العراق لقلب صفحة الاختفاء القسري، كما جاء في تقرير جديد صدر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين. في إطار القانون الدولي، يعتبر الاختفاء القسري ظاهرة تقوم فيها الجهات الحكومية بحرمان الأفراد من حريتهم وترفض بعد ذلك الاعتراف بما حدث لهم. قد ينتهي الأمر بسجن أو تعذيب أو قتل الأشخاص
مضى أكثر من عامين على استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، لكن ما يزال المدنيون العراقيون محرومين إلى حد كبير من وسائل جبر الضرر المستحقة لهم من أطراف النزاع. وذلك كما جاء في التقرير الجديد “الموصل ما بعد المعركة: جبر الضرر اللاحق بالمدنيين و مستقبل نينوى” الصادر عن مركز
النساء والفتيات اللاجئات من بين أكثر الفئات تعرضًا للعنف الجندري حول العالم. في مخيمات اللاجئين وغيرها من البيئات التي تجد فيها النساء والفتيات المأوى، تسهم عوامل مثل ترتيبات الإسكان المحفوفة بالمخاطر، وانعدام الأمن، والضعف الاقتصادي، وانهيار الهياكل الأسرية جميعها في انتشار عنف الشريك وغير الشريك وكذلك اللجوء إلى المواجهة السلبية الاستراتيجيات، مثل الزواج المبكر والجنس
أدى اندلاع الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع في مدينة البصرة وغيرها من المدن العراقية ابتداءً من شهر يوليو 2018 إلى موجة من القمع العنيف بحق النشطاء المدنيين. فبالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين بالشارع، شهدت الأشهر الأخيرة حملة اغتيالات مُبيتة وتهديدات ممنهجة بالقتل. وقد تعرض قطاع عريض من النشطاء المدنيين، بمن فيهم المحتجين والمهنيين
ترتبط الصراعات وأزمات النزوح في جميع أنحاء العالم بزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ونتيجة للصراع المسلح الدائر في سوريا منذ عام 2011، تم تهجير أكثر من 6.1 مليون سوري داخليًا و 5.6 مليون آخرين طلبوا اللجوء خارج البلاد، غالبيتهم في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. يعتبر خطر تعرض النساء والفتيات السوريات إلى العنف القائم
إن مسؤولية الدول عن تقديم جبر الضرر للأفراد الذين تعرضوا لإنتهاكات في الصراعات المسلحة راسخة اليوم بموجب القانون الدولي. وإذا كانت عمليات جبر الأضرار مصممة بشكل جيد، فإنها يمكن أن تمكِّن وتُكرِّم الضحايا وتُعيد صوتهم، وكذلك توفر لهم سُبل الإنتصاف للضرر الذي لحق بهم. من كولومبيا وبيرو إلى سيراليون، وضِعت مجموعة متنوعة من نُظُم جبر
السوابق الأخيرة للعمليات العسكرية لاستعادة المدن العراقية من سيطرة داعش، بما في ذلك تكريت، الرمادي، الفلوجة، وسنجار جميعها تبرهن على وجود نمط من الفشل المتكرر في تنفيذ تدابير كافية لحماية المدنيين، سواء أثناء سير العمليات العدائية وفي التخطيط للعواقب الإنسانية. ونظراً لأهمية الممارسات الأخيرة، يُخشى أن تكون الآلاف من أرواح المدنيين في الموصل والمناطق المحيطة
منذ نشوب أزمة النزوح الحالية في شهر يناير 2014 بالتزامن مع تقدم لمقاتلي الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، أصبحت الأحوال الإنسانية في العراق أكثر خطورة، لا سيما مع بلوغ إجمالي عدد النازحين حتى اليوم نحو 2.3 مليون شخص، بينما 8 ملايين آخرين في حاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية. ومع افتقار الأمم المتحدة إلى التمويل ومعاناة
دفعت النساء العراقيات ثمناً باهظاً لانهيار سيادة القانون والسلم العام في المجتمع، كما أن عقوداً من الصراع وإعادة إحياء الأعراف العشائرية وتفاقم الطائفية وسيادة المعتقدات الدينية الذكورية أدت إلى زيادة مختلف أشكال العنف الأسري التي شهدها العراق، وذلك على الرغم من تراجع بعض هذه الأشكال من العنف بشكلٍ عام على مستوى دول الشرق الأوسط الأخرى.
أدى الصراع المُسلح الدائر في العراق إلى مقتل نحو 14.000 سيدة منذ عام 2003، وسواء كانت الهجمات على النساء بسبب دوافع سياسية أو “أخلاقية” أو طائفية، فقد أصبحت تلك الهجمات بمثابة أسلوب حرب تنتهجه مختلف الأطراف المشاركة في الصراع. وبالإضافة إلى النساء اللاتي يلقين حتفهن في التفجيرات وعمليات القصف على المناطق المدنية في بغداد، فإنه
